تقرير استيراد النفايات يعرض على مجلس المستشارين

2018-07-17 12:09:50

 من المقرر أن يعقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة تخصص لتقديم تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "المكتب الوطني المغربي للسياحة" وتقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "ترخيص الحكومة باستيراد النفايات".

وذكر بلاغ للمجلس، أن هذه الجلسة، التي ستعقد مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تأتي عملا بأحكام الفصل السابع والستين من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

وأضاف المصدر ذاته، أن مناقشة مضمون تقريري اللجنتين المذكورتين ستتم في الجلسة العامة.

ولجأت لجنة تقصي الحقائق حول النفايات المستوردة من إيطاليا، آنذاك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد أخذ رأيه في الموضوع، الذي أثار جدلا واستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي.

واتخذ مكتب مجلس المستشارين قرارا رقم 4/3/2018 بالموافقة على أخذ طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويأتي القرار بعد مرور أكثر من 4 أسابيع على تشكيل اللجنة، التي تسعى إلى كشف حيثيات استيراد المغرب للأزبال الإيطالية ومدى تأثيرها على البيئة.

وكانت الحكومة أعلنت عقب الجدل الذي أثير حول الموضوع، وقف عمليات استيراد "الأزبال" من الخارج، كما منعت استعمال الشحنة التي تم استيرادها من إيطاليا.

وقالت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة إن "النفايات التي رخصت باستيرادها غير خطرة"، وأنها "تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية، دوليا، في مصانع الإسمنت، نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة".

وأوضح بلاغ للوزارة أن استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا، وحرقها في مصانع الإسمنت، قد "تم وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 00-28، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ونصوصه التطبيقية التي تمنع استيراد النفايات الخطرة، وتسمح باستيراد النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة ببعض المصانع، وكذا تطبيقا لمقتضيات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود التي صادق عليها المغرب مند 1995".

 

المصدر نفسه أشار إلى أن" عملية استيراد وتثمين هذه النفايات غير الخطرة في مصانع الإسمنت تتم في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الإسمنت، والتي تتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد الإجراءات والشروط المتعلقة باستيراد هذه النفايات واستعمالها كوقود في أفران مصانع الإسمنت، المجهزة بالمصفاة التي تحد من الانبعاثات الغازية، وذلك كتجربة أولية في أفق فرز وجمع مثل هذه النفايات على المستوى الوطني بكميات تمكن من الاستغناء عن استيرادها من الخارج".

وأضافت الوزارة أن "عملية الاستيراد هذه تخضع للمراقبة والتتبع، انطلاقا من البلد المنشإ إلى حين دخولها التراب الوطني، للوقوف على مدى احترام الشروط المتعلقة بنوعية هذه النفايات ومكوناتها الكيميائية والفيزيائية، وإخضاعها لتحاليل قبل وبعد دخولها إلى التراب الوطني، للتأكد من خلوها من النفايات الخطرة أو السامة.. وعملية حرق هذه النفايات تتم بحضور الشرطة البيئية والمختبر الوطني للبيئة للحرص على مطابقة الانبعاثات الغازية للمعايير والمقاييس المنصوص عليها في القانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، ونصوصه التطبيقية، وذلك لتفادي الآثار المحتملة على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة".

 

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya