أوجار يواجه أول احتقان كبير في وزارة العدل

2018-07-22 11:12:42

 يواجه وزير العدل محمد أوجار أول احتقان كبير في عهده،بسبب المنتسبين للإدارة القضائية،ويعيش هذا القطاع على وقع 

  التوتر الذي انطلق من حرب البلاغات بين نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، ووزارة العدل، على خلفية ما سجلته النقابة من مخالفات قانونية في لجنة انتقاء المسؤولين بمصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة وما تسبب فيه تعديل معايير الترقية بالاختيار.

وبعد أن شنت نقابة دكاترة قطاع العدل وقفة احتجاجية أول أمس الخميس أمام وزارة العدل منددة بإقرار معايير غير منصفة في الترقية؛ أعلنت نقابة الجامعة هي الأخرى الدخول في مسلسل الاحتجاج عبر الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية انذارية يوم الأربعاء القادم 25 يوليوز أمام وزارة العدل.

وقال عبد الوهاب التجمعتي عضو المكتب الوطني للنقابة أن الجامعة ،في تصريح له،اضطرتت للاحتجاج بعدما استنفذت كافة الوسائل الحبية مع وزارة العدل، كما لا يعقل أن نقبل بعودة منطق الردة والنكوص وأساليب التواطؤ بين أطراف داخل الوزارة وأطراف أخرى لها مصالح شخصية من خلال تهريب موضوع حساس من مثل موضوع تعديل معايير الترقية بالاختيار من لجنة الحوار القطاعي.

وأضاف المتحدث أن الوقفة المعلن عنها هي وقفة انذارية يمكن أن تتبعها محطات نضالية أخرى بحسب مدى تجاوب الوزارة من عدمه مع مطالبنا، مؤكدا على أن الجامعة لن تخون ثقة موظفي كتابة الضبط في مناضليها وستدافع بكل ما أوتيت من قوة حتى إحقاق كافة المطالب العادلة والمشروعة والتي على رأسها احترام المقاربة التشاركية المتفق عليها مع الوزارة.

وقال محمد الغيام عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إن نقابته تخوض هذا الشكل النضالي دفاعا عن تفعيل المقاربة التشاركية في القضايا المهنية التي تهم كتاب الضبط، والتي تم تغييبها في ملف معايير الترقية بالاختيار، حيث عملت أطراف داخل الوزارة على التواطؤ مع طرف واحد لتعديل المعايير دون أخذ رأي الجامعة.

واستغرب المتحدث نفسه أن تعمد الوزارة إلى أخذ رأي طرف واحد في موضوع يهم الجميع، بل ويتولى مدير الموارد البشرية هذه المهمة متجاهلا ما تم تنبيه الوزارة إليه في آخر اجتماع للحوار القطاعي في 30 ماي الماضي بحضور الكاتب العام لوزارة العدل.

وبشأن مستقبل الاحتجاج بالقطاع، أفاد محمد الغيام بأن القطاع لا يستحمل توترات في هذه الفترة التي تشهد تنزيل بعض مقتضيات استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل، لكن إذا كان ولابد من الاحتجاج من أجل فرض احترام الوزارة لالتزاماتها فإن الجامعة مستعدة لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة دكاترة قطاع العدل نفذت أول أمس الخميس، وقفة وطنية أمام وزارة العدل ضدا على معايير الترقية، كما تدرس هيئة أخرى تمثل المهندسين إمكانية الدخول في أشكال احتجاجية مماثلة بعدما رفض ممثلوهم في اللجان الإدارية المركزية للمعايير المفروضة من طرف مدير الموارد البشرية.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya