حكومة العثماني تحمل مسؤولية الهشاشة لموظفي الدولة وللمطالب الاجتماعية

2018-07-22 11:16:09

 

حملت حكومة العثماني، مسؤولية الهشاشة وارتفاع نسب العجز وتأخر مشاريع الدولة، إلى تأثير كتلة أجور موظفي الدولة على الميزانية العامة بسحب حوالي 70 في المائة منها، وارتفاع المطالب الاجتماعية بالزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية وتحويل مداخيل الضرائب لبعض الجهات.

 

واعترفت الحكومة بأن الهشاشة سببها الرئيسي تضخم كثلة أجور الموظفين، وارتفاع نفقات قارة وغير قابلة للتقليص، من بينها نفقات الموظفين العموميين، التي تقدر بـ147 مليار درهم، أي حوالي 70 في المائة من الموارد الجبائية للدولة. 

 

واعتبر تقرير حكومي كشف بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن الالتزامات المالية في إطار الاتفاقيات الوطنية ومع المانحين الدوليين، و برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية، وبرنامج تقليص الفوارق وبرنامج التنمية المندمجة للمدن تحدد بحوالي 8.8 مليارات درهم.

 

وكشف بوسعيد، عن عجز صارخ في ميزانية الدولة ارتفع في متم شهر يونيو بثمانية مليارات درهم، حيث وصلت 20,2 مليار درهم مقابل 12,2 مليار درهم متم يونيو 2017، بعد دخول عدد من الإصلاحات.

 

وحول تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، كشفت الحكومة ان هناك تراجعا في المداخيل بنسبة 1.3 في المائة، بعدما عرفت النفقات تسارعا، أدى إلى ارتفاع في عجز الخزينة.

 

واكت الحكومة ان الهشاشة، ترجع الى ارتفاع أسعار المواد النفطية منها البترول الذي وصل 70.8 دولارا للبرميل، وغاز البوتان بـ54.4 دولارا للطن، إضافة إلى نفاد هبات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل مليار دولار سنوياً خلال السنوات الماضية.

 

و أرجعت الحكومة هشاشة توازنات المالية العمومية إلى تزايد المطالب الاجتماعية، المتعلقة بتحسين الدخل والقدرة الشرائية لدى الأجراء، و دخول الجهوية المتقدمة حيز التنفيذ عبر تحويل 5 في المائة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين إلى ميزانية الجهات 12 للمملكة.

 

وهاجمت الحكومة هذه المطالب بالقول أنها اثرت على ميزانيات إصلاح التعليم وإصلاح العدل والاستراتيجية الجديدة للماء والاستراتيجية المينائية التي تضم إحداث موانئ في كل من الداخلة والجرف الأصفر وآسفي والناظور وغرب المتوسط.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya