الحكومة تقنن استغلال بقايا المعادن المنجمية

2018-07-24 11:50:35

 

تتجه حكومة العثماني إلى تقنين وظائف وأعمال الاستغلال المنجمي، وهيكلة قطاع استغلال بقايا المناجم والمعادن، بطرح مرسوم قانون يحدد طرق استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض بالمناجم، ومنح صفة المستغل للأشخاص الذاتيين وللشركات مع الاعتماد على معايير الهوية وتقديم وثائق تثبت هوية الأفراد والشركات.

وصاغت حكومة العثماني، المرسوم الجديد الذي تقدم به عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، لمنح الصبغة القانونية لأعمال الاستغلال لبقايا المعادن المنجمية المسماة بـ"الفضلات وأكوام الأنقاض"، وذلك بعد الجدل الذي رافق عمليات الاستغلال العشوائي بعدد من المدن وعلى رأسها مدينة جرادة، التي تحولت بعض أعمالها الى احتجاجات جارفة كادت تؤزم الوضع بالمنطقة، لولا تدخل السلطات وطرح حلول واقعية وفتح باب الحوار مع الساكنة، قبل أن تتجه الحكومة في نفس الاتجاه وتعمل على وضع مرسوم قانوني يهيكل عمليات الاستغلال العشوائية بالمنطقة المنجمية.

وحدد المرسوم الجديد، القواعد والإجراءات المتعلقة، ببرامج الأشغال المزمع إنجازها خلال كل مدة صلاحية ترخيص واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، وكيفيات التصريح للإدارة بانطلاقة الأشغال، وتحديد محيط ترخيص استغلال، ووضع مخططات لتنمية واستغلال الفضلات وأكوام الفضلات.

 ويطالب النص القانوني الجديد بطبيعة المقاولة، بالكشف عن درجات ومراجع مهنية ومستخدمي المقاولة أو التعاونية المنجمية المكلفين بتصريف وتتبع الأشغال والكشف عن العقود التي تربطها بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، كما حدد طبيعة الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ أشغال استغلال الأكوام.

وحدد المرسوم، عددًا من الإجراءات القانونية المتعلقة بالسلامة، بعد تسجيل حالات الوفيات نتيجة بعض الأشغال العشوائية، ونص على تدابير جديدة تتعلق بالوضعية البيئية، بتسلم تقارير رسمية لا تتعدى مدتها ستة أشهر قبل انطلاق عملية الاستغلال، تهم المعالجة البيئية للمنطقة.

ووقع عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على مرسوم وزاري يتعلق بمسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، حيث منحت الأمانة العامة للحكومة، أجل شهر للمواطنين قصد الاطلاع على المرسوم وإبداء الملاحظات.

وحدد مشروع المرسوم كيفيات منح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وتجديده والتخلي عنه وسحبه وكذا آجال البت فيه، ونص المرسوم على القواعد والإجراءات المتعلقة ببرنامج الأشغال المزمع إنجازه خلال كل مدة صلاحية ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.

ويضبط المشروع كيفيات التصريح للإدارة بانطلاقة الأشغال، ويضع الإجراءات المتعلقة بمخطط تنمية واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، وتناول المرسوم جوانب تنظيمية تتعلق بالوثائق التي تثبت توفر طالب استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض على قدرات تقنية ومالية للقيام بالاستغلال.

 

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya