قانون "ما للملك وما لرئيس الحكومة" في البرلمان من جديد

2018-07-25 12:02:46

عاد قانون ما يطلق عليه بـ " ما للملك وما لرئيس الحكومة" لقبة البرلمان من جديد بعدما طرحه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، وفي معرض تقديمه لمشروع القانون هذا، قال إن الأخير يهدف إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجري التداول بشأنها في المجلس الوزاري وذلك بإضافة ثلاث مؤسسات عمومية، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية لتنمية الصادرات والاستثمارات، ووكالة التنمية الرقمية، والصندوق ضد الوقائع الكارثية.

وقد صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أول أمس الاثنين 23 يوليوز، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

 وحظي هذا المشروع، الذي يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الساعية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور وإلى تكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، بموافقة 177 نائبا فيما عارضه اثنين آخرين.

وبموجب هذا المشروع سيتم تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

 وأضاف الوزير محمد بنعبد القادر أن المشروع يهدف أيضا إلى إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فضلا عن حذف ثلاث مؤسسات عمومية، وتحيين اسم مؤسسة أخرى.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya