نقابة العدل تعري تجاوزات واختلالات الوزارة

2018-08-17 08:42:22

 عرت النقابة الوطنية للعدل واقع الوزارة حاليا متحدثة عن وجود تجاوزات واختلالات بوزارة العدل، وذلك ردا على القرار الذي خلفه إجماع مجلس المستشارين بالمصادقة على مشروع التنظيم القضائي، وما عرفه من تهريب مقترحات 13 يوليوز وتحييدها على أية مقاربة تشاركية، وتداعيات ذلك على هيئة كتابة الضبط والمواطنين . 

وندد بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،توصلت النهار المغربية بنسخة منه، "ندد" من خلاله بالحصار "السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل ضدا على القانون معتبرا أن المادة 7 من مشروع التنظيم القضائي هي تنزيل استباقي في أبشع صوره لمشروع قانون الإضراب . 

وجددت النقابة رفضها لمشروع "التنظيم القضائي كما تمت المصادقة عليه بمجلس المستشارين مؤكدا أن ولاءه الأول و الأخير لهيئة كتابة الضبط ..". واستغرب البيان"إجماع أعضاء مجلس المستشارين على تمرير مشروع التنظيم القضائي الذي لم يستجب للحد الأدنى للمذكرة الترافعية للنقابة الوطنية للعدل والتي تضمنت أكثر من 66 تعديلا مبررا،ضدا على تطلعات الشعب المغربي في إقامة دولة الحق والقانون والمحاكمة العادلة وترسيم الأمازيغية كلغة التقاضي "

وشدد البيان على رفضه لإعادة الانتشار للموظفين الناجحين في المباريات المهنية خارج المادة 30 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والذي يمس بوحدة الأسرة والاستقرار الاجتماعي ويتأسف لمواقف التحالف الحكومي في إقراره ( اتفاق 30 ماي 2017 ) معلنا تضامنه المبدئي مع كل المتضررين .

وحمل البيان وزير العدل المسؤولية الكاملة في "كيفية تعيين المفتش العام خلافا للمنهجية المعتمدة بالوزارة في التعيين في مناصب المسؤولية في حالات مماثلة و يطالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق في هذا التعيين" ، داعيا رئيس المجلس الأعلى للحسابات لتحمل مسؤوليته كاملة في "وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في وضعية تناف لتقلد المناصب العليا بالقطاعات الحكومية ضمانا للاستقلالية والتجرد لقضاة المجلس، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يصبح مفتش مكلف بتفتيش ميزانية الحساب الخاص إلى رئيس ديوان وهو منصب سياسي ثم مفتشا عاما في تعارض تام مع النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ( المادة 12 و 14 )".

واستغرب البيان " حالة التسرع و الارتجال في الانتقال إلى البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية ببرشيد و تحميل أعباء الانتقال للموظفين دون توفير الوسائل اللوجيستيكية والمادية لهذا الانتقال"، وفي هذا السياق دعا البيان نفسه وزير العدل إلى " إجراء خبرة تقنية على البناية الجديدة و مدى ملائمتها لدفتر التحملات من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات (L P E E) قبل التسلم النهائي للأشغال . ".

وقد أكد بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل على"رفضه للصفقة المتعلقة بتخييم الأطفال لعدم احترامها لمقتضيات الصفقات العمومية ومدى تناسبية الغلاف المالي للصفقة مع الخدمات المقدمة لأطفال المخيم " حيث أصر على توجيه الدعوة إلى رئيس مجلس التوجيه و المراقبة إلى " الإسراع بتعديل النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل بما يضمن تحسين أوضاعهم المادية و الاجتماعية ونظام ترقي محفز ".

ولم يفت البيان أن يناشد المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية المغربية الضغط " لتغيير مقتضى التصنت على هواتف كتاب الضبط عموما من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل طبقا للمادة 107 من مشروع التنظيم القضائي في تجاوز سافر للضمانات الممنوحة قانونا في القانون الجنائي وضمانات ظهير الوظيفة العمومية و حماية المعطيات الشخصية وفقا للمواثيق الدولية" .

 



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya