أطباء الأسنان يحتجون أمام وزارة الصحة

2018-09-07 08:58:57


قررت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، يوم الاثنين 17 شتنبر ، وذلك في إطار برنامجها النضالي الذي سطرته من أجل الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات، ومن أجل رد الاعتبار لكرامة أطباء الأسنان ومهنتهم المنظمة قانونيا.
 وبررت الفدرالية، في بلاغ لها حصلت النهار المغربية على نسخة منه، بعد خوض أطباء الأسنان إضرابا وطنيا ناجحا يوم 29 يونيو الماضي،احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة لهذه الفئة ، والوضع المقلق والاستعجالي الذي تعيش فيه.
وعبرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب،في بلاغها عن امتعاضها القوي من سياسة التسويف والتماطل والتجاهل واللامبالاة التي تنهجها الوزارات المعنية والجهات المسؤولة تجاه المطالب العادلة والمشروعة لأطباء الأسنان وتملصها من تنفيذ التزاماتها، مع التذكير أن القطاع الخاص يتحمل عبء مسؤولية قطاع طب الأسنان بالمغرب أمام فشل القطاع العام في توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
واستغربت الفدرالية من الموقف السلبي وغير المفهوم لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من خرق القانون من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS  وتعاضدياته، إضافة للتماطل في دراسة ملفات التعويضات، بل والتحجج بحجج غير قانونية لرفضها، مما يخلق جوا من الاحتقان بين المريض وطبيب الأسنان .
واستنكر البلاغ الصادر عن فدرالية الأسنان، ما أسمته بال بالوضع الشاذ الذي تعرفه المهنة، وامتعاضها الشديد من عدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل تجاه كل الخروقات والاختلالات المرصودة، وعلى رأسها الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان.
وحمل البلاغ المسؤولية لوزير الصحة عدم توفير الأمن الصحي للمواطنين نظرا لغياب تحركات جدية لوضع حد لهذه الممارسة غير المشروعة،  والتي تساهم في انتشار الأمراض المعدية الخطيرة، ناهيك عن شتى المضاعفات التي تصل حد الوفاة، كما تطالب الفدرالية وزارة الداخلية والسلطات المحلية بتحمل  كامل مسؤولياتها في تطبيق  القانون لحماية المواطنين من هذه الممارسة.
وطالبت الفدرالية، بوقف المراجعات الضريبية غير المعقولة، وكذلك الإسراع بإعادة النظر في السياسة الضريبية  الحالية لطب الأسنان بالقطاع الحر وفق نظام جبائي عادل باعتبار الدور الاجتماعي والإنساني للقطاع. وعدم إخضاعه للمنطق التجاري، وذلك بما يتلاءم مع طبيعته الخدماتية  لتسهيل ولوج العلاجات لكافة المواطنين خاصة في غياب تغطية صحية عامة، كما أن الفدرالية تجدد رفضها للضريبة “عن المرض” (ضريبة التنبر) نظرا لصعوبة تحصيلها وكذلك تناقضها مع السياسات الاجتماعية للبلاد من جهة أخرى.
وشددت على مطلب الإسراع بصياغة النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد وضرورة إشراك الفدرالية في إعدادها، مع العمل على تحديد مساهمة شهرية عادلة ومقبولة وفي متناول جميع أطباء الأسنان.
 


صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya