المناصب العليا تُقسم الأغلبية

2018-09-10 08:41:49

تم تأجيل مقترح تعيينات في مناصب عليا، الذي كان مقررا المصادقة عليه في المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس الخميس وترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بسبب ما يشبه ثورة قادها باقي أمناء الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة التي تم حرمانها من تقسيم كعكة المناصب العليا.

وكان حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية خلال انعقاد المجلس الحكومي السابق، قد حصرا التعيينات في المناصب العليا فيما بينهما دون أن ينال أي حزب من الأحزاب الأخرى المشكلة للحكومة والمشاركة إلى جانب الحزبين "الرفاق والإخوان" وتسببت الحسابات السياسية، بين باقي الأحزاب المشاركة في الحكومة، والحزبين المعلومين في تأجيل المصادقة على التعيين في المناصب العليا، وتسبب اقتسامها بين البيجيدي والـ"بي بي إس" في المرة السابقة، حول كعكة المناصب  

في حدوث ثورة وسط باقي مكونات الأغلبية.

وتحججت باقي الأحزاب وعلى الخصوص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، بحرمانها من حق الحصول على نصيب من كعكة التعيين في المناصب العليا، التي تم توزيع كعكتها فيما سبق بين حزبين مشاركين في الحكومة رغم أن أحدهما في طريقه إلى الخروج منها.

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الحكومي، الذي انعقد أول أمس الخميس، سيتتبع في بدايته عرضا لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مقترح خطة عمل خاصة للنهوض بقطاع الإسكان.

وأضاف البلاغ أن المجلس، سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق للتعاون العلمي والتكنولوجي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يحدد شروط وأشكال مشاركة المملكة المغربية في الشراكة من أجل البحث والابتكار في المنطقة المتوسطية (بريما)، الموقع ببروكسيل في 10 أبريل 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأنه سوف يختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.



صاحب المقال : Annahar almaghribiya

المرجع : Annahar almaghribiya